حزب مشارکت ايران اسلامي

پيدايش و تأسيس
 

حزب مشارکت را بايد به مانند حزب جمهوري اسلامي با توجه به تأثيرگذاري و فراگيري آن مورد بررسي قرار داد. بي شک اگر بخواهيم دو حزب سياسي اسلام گرا پس از انقلاب اسلامي را معرفي کنيم، مشارکت و جمهوري اسلامي مي باشند، با اين تفاوت که حزب جمهوري اسلامي محصول حاکميت و به نوعي نمايندگي از همه جريان هاي انقلاب بود و رهبري آن هم در اختيار رهبران انقلاب بود، در حالي که حزب مشارکت محصول دولت به قدرت رسيده محمد خاتمي بود و نمايندگي همه جريان هاي انقلاب را نداشت و رهبران آن هم، رهبران انقلاب نبودند.
حزب مشارکت بر شانه هاي «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام» بنا شد، چرا که در ميان فهرست 110 تن (1) از مؤسسان اوليه حزب، اسامي عمده و تأثيرگذار، همانا دانشجويان مسلمان پيرو خط امام بودند که در 13 ابان 1358 سفارت آمريکا را تسخير کردند. آن ها جوانان انقلابي از طبقه متوسط شهري با گرايش چپ اسلامي بودند که آرمان گرايي و عمل گرايي وجه مشخصه اصلي شان بود. طيف فکري ديگر بنيان گذار اين جبهه، نوانديشان ديني بودند که قرائت انسان گرايانه و مشارکت جويانه اي از اسلام سياسي داشتند. شعارهاي اصلي جبهه مشارکت که خطوط فکري اين مجموعه را نيز مشخص مي کند، عبارت اند از نايران براي همه ايرانيان» و «معنويت، عدالت، آزادي» که با توجه به شعارهاي مطرح شده توسط روشنفکران ديني آرمان گرا در گذشته مانند دکتر علي شريعتي همان «عرفان، برابري، آزادی» است که از آرمان هاي شيعه سخن مي گويد.(2)
به عبارتي آنچه به نام جريان اصلاح طلب در داخل حلقه کيان و دفتر مطالعات استراتژيک رئيس جمهوري شکل گرفت، در جبهه مشارکت اجماع کرده اند.(3)
حزب مشارکت از ان دست احزاب «دولت ساخته» بود که بلافاصله با انقضاي دوره قانوني دولت محمد خاتمي افول خود را آغاز کرد، چنانکه از آن سال (1384) تاکنون نتوانسته است در انتخابات برگزار شده توفيقي داشته باشد و از اين حيث مشابه حزب کارگزاران سازندگي است.
در يک نگاه کلي، حزب مشارکت داراي ويژگي هاي زير بوده است:

الف. تشکيلات فراگير
 

همان طور که دبير کل حزب درباره هدف از تشکيل آن تصريح مي کند:
هدف اصل از تشکيل جبهه مشارکت ارائه برنامه اي بود که به نوعي همه 20 ميليوني که به آقاي خاتمي در دوره اول انتخابات رياست جمهوري وي رأي داده اند، احساس کنند که مي توانند در اين تشکيلات وارد شوند.(4)
حزب بر اين اساس در مدت کوتاهي در سراسر کشور عضوگيري و به تشکيل دفتر اقدام کرد. اقدامي که حزب همتاي آن (کارگزاران سازندگي) در دوران قدرت نتوانست انجام دهد. اتفاقاً همين اعضاء و مسئولان دفاتر حزب مشارکت در استان ها غالباً در انتخابات دور اول شوراها و مجلس ششم وارد شدند و بدينسان حلقه حاکميت حزب را تکميل کردند.

ب. مؤسسان و ترکيب آن ها
 

از 110 تن از اشخاص حقيقي و حقوقي که اعلام موجوديت حزب را اعلان کردند، مي توان اقشار، اصناف، دانشگاهيان، بانوان، روحانيون، مسئولان کشوري، سياسيون و روزنامه نگاران را در ترکيب حزب ملاحظه کرد و اين به لحاظ شموليت اشخاص و گروه ها نسبت به ساير احزاب سابقه نداشت. از سوي ديگر وجود برخي گرايش هاي ساسي متضاد و مختلف نيز در مجموعه مؤسسان قابل تأمل بود به گونه اي که سعيد حجاريان تئوريسين حزب گفت:
ما در حزب مشارکت بين العباسين هستيم، از عباس دوزدوزاني تا عباس عبدي.

ج. گفتمان جديد
 

بايد پذيرفت که گفتمان حزب مشارکت نسبت به ساير احزاب جديد، نو، ابتکاري و بديع بود. «ايران براي همه ايرانيان» براي نخستين بار در ادبيات سياسي مورد استفاده قرارگرفت. «دانستن حق مردم است» لوگوي روزنامه صبح امروز به صاحب امتيازي و مدير مسئولي سعيد حجاريان بود. تأکيد مستمر بر «قانون و قانون گرايي» و تصريح بر اينکه «همه شهروندان در برابر قانون مساوي هستند» هر چند امري مندرج در قانون اساسي و تازه نبود، اما به دليل آنکه پرچمداري آن را حزب مشارکت برداشته بود و تبليغ مي کرد، بسيار مؤثر افتاد.

د. نماد مخالفت با وضع موجود
 

حزب مشارکت خود را نماد مخالفت با وضع موجود معرفي کرد و با نقد صريح و جدي گذشته، خود را منجي آينده ايران معرفي کرد. حزب، کارنامه دوران سازندگي را به شدت زير سؤال مي برد و همواره تلاش مي کرد که نه تنها خط فصله اي مشخص با دولت هاشمي رفسنجاني داشته باشد، بلکه برخي سردمداران و حاميان حزب چون عباس عبدي و اکبر گنجي در خط مقدم تخريب هاشمي رفسنجاني عمل کردند. عاليجناب سرخپوش، عاليجناب خاکستري و استفاده از واژگان هاي داراي ايهام و ابهام براي مسئولان نظام و ارتباط آن ها با برخي قتل هاي صورت گرفته که بعداً قتل هاي زنجيره اي ناميده شد را بايد از جمله رفتارهاي حزب مشارکت برشمرد. اعضاي مشارکت حتي به نقد عملکرد گذشته چپ پرداختند و از نگرش دولتي کردن امور به شدت انتقاد کردند. اينان حتي بالا رفتن از ديوار سفارت آمريکا در آبان 58 توسط خود را زير سؤال بردند و صريحاً اعلام کردند: ما ديروزي (1358) نيستيم و امروزي (1376) هستيم!

هـ. حزبي شخص محور
 

حزب مشارکت مشابهت هايي با حزب کارگزاران سازندگي داشت. هر دو از جايگاه و موقعيت رئيس جمهور وقت (هاشمي رفسنجاني و خاتمي) حداکثر استفاده را مي بردند. هر دو از حمايت هاي مادي و معنوي رئيس جمهور و دولت وقت بهره مند بودند. هر دو حزب از بستگان نزديک رئيس جمهور تشکيل مي شد. حزب کارگزاران سازندگي: محمد هاشمي (برادر رئيس جمهور)، محسن هاشمي، فائزه هاشمي(فرزندان رئيس جمهور)، حسين مرعشي (از بستگان رئيس جمهور) و حزب مشارکت هم بدين سان بود: محمد رضا خاتمي (برادر رئيس جمهور ـ دبير کل حزب بود) علي خاتمي (برادر رئيس جمهور) در عين حال که اکثريت اعضاي ارشد دو حزب از اعضاي کابينه دولت هاي وقت بودند و بالاخره نبايد از ياد برد که سهم کرماني ها و يزدي ها در دو حزب هم قابل ملاحظه بود.(5)

کارنامه حزب مشارکت
 

حزب مشارکت که با حضور 110 تن از چهره هاي فعال ستادهاي انتخاباتي خاتمي پس از پيروزي در دوم خرداد 1376 گرد هم آمدند، در 1377/9/14 رسماً اعلام موجوديت کرد. سه شعار انتخاباتي خاتمي «آزادي در بيان، منطق در گفتار و قانون در عمل» را حزب سرلوحه خود قرار داد.
انتخابات اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا که خاتمي بزرگ ترين دستاورد دولت خود برشمرد، اولين ميداني بود که حزب مشارکت توانست عملاً در نقش مديريت و رهبري جبهه دوم خرداد يا اصلاحات با موفقيت آن را اداره کند و اکثريت قاطع شوراها را به دست گيرند. به گونه اي که در شوراي اسلامي کلان شهر تهران تنها يک نفر از فهرست رقيب سياسي آن هم به عنوان عضو علي البدل توانست وارد شوراي شهر شود وهمه اعضاي شورا از فهرست متعلق به جبهه اصلاحات با محوريت حزب مشارکت بود. البته کارنامه مشارکت و جبهه اصلاحات در شوراها به خصوص کلان شهر تهران بسيار منفي بود. اختلافات بر سر تقسيم قدرت به گونه اي بالا گرفت که در طول چهار سال، پنج رئيس را در بالاي سر خود ديد که متوسط عمر هر کدام کمتر از يک سال بود. جالب آنکه اين نزاع ها و چالش ها در غياب رقيب سياسي صورت مي گرفت و بهانه اي هم به دست اصلاح طلبان نبود که انگشت اتهام را به سمت رقيب خود نشانه روند. دامنه اين نزاع ها و جنگ قدرت به گونه اي شد که مهدي کروبي رئيس مجلس ششم فرياد برآورد:
شوراي شهر تهران آبروي اصلاح طلبان را برده است.(6)
به خصوص آنکه چهره هاي شاخص، شورا را نردبان قدرت براي رفتن به مجلس برگزيدند و در ميانه راه، تعدادي هم مسئوليت شورا را کنار گذاشتند. بي ترديد پيروزي قاطع اصول گرايان که با عنوان آبادگران ايران اسلامي در دومين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا، 4 سال پس از اين اتفاق افتاد را بايد در ناکارآمدي شوراي شهر دوره اول و تغييرات پي در پي شهرداران و مديريت شهري و از همه مهم تر جايگزين کردن گفتمان خدمت صادقانه توسط آبادگران به جاي گفتمان قدرت توسط حزب مشارکت دانست. اين شکست در شرايطي به وقوع پيوست که جريان اصلاح طلب با فهرست جداگانه با تمام قوا وارد انتخابات شده بودند.
بي شک پيروزي قاطع در ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي يک ارزش حياتي براي جبهه دوم خرداد به شمار مي آمد. اکثريت قاطع در اين مجلس در اختيار جبهه اصلاحات قرار گرفت و اکثر راه يافتگان به مجلس شوراي اسلامي از فهرست انتخاباتي حزب مشارکت بودند. بدين سان حزب توانست اعضاي بلند پايه و کادر خود را در سراسر کشور وارد مجلس کند و اکثري مسئوليت هاي قوه مقننه (هيأت رئيسه، رؤساي کميسيون ها، نمايندگان مجلس در شوراها و مجامع...) را از آن خود کند. اما حزب مشارکت گويي خود فهرستي از چالش ها به دست خود تدارک ديده بود! از جمله اينکه:
ـ «رئيس مجلس فقط شأن سخن گويي دارد»؛ در حالي که به صراحت در تعدادي از اصول قانون اساسي، بر نقش رئيس قوه مقننه تصريح شده بود و بيش از سخن گويي که حزب مشارکت مطرح مي کرد، رئيس مجلس اختيارات و جايگاه داشت.
ـ «اصرار بر حضور برخي از کانديداهاي اهل سنت در هيأت رئيسه»؛ اقدامي که تا آن موقع سابقه نداشت و بهره برداري سياسي که حزب مشارکت به دنبال آن بود که با موضع گيري و تذکر قاطع مسئولان ذيربط و مراجع تقليد از دستور کار مجلس خارج شد.
ـ اصلاح قانون مطبوعات و ايستادگي اعضاي حزب مشارکت در برابر تدابير نظام که مهدي کروبي رئيس مجلس با دشواري هاي فراوان توانست در مقابله با راديکاليسم حاکم بر مجلس ششم اين طرح را از دستور کار مجلس کنار بگذارد. اما بازتاب ها و پيامدهاي آن چون شمشير داموکلس(7) تا پايان مجلس ششم بر سر نمايندگان آويزان بود.
ـ بيانيه هاي تند و هتاکانه بيش از 127 نماينده مجلس خطاب به رهبري انقلاب به بهانه طرح پاره اي از مسائل و مشکلات کشور که عمدتاً متضمن ناديده انگاشتن فصل الخطاب ها و عبور از خطوط قرمز بود.
ـ طرح همه پرسي از سوي نمايندگان در خصوص پاره اي از مسائل از جمله اينکه «آيا رئيس جمهور بايد بماند؟» «آيا نظارت استصوابي مي خواهيم؟» «آيا مجلس شوراي اسلامي به کار خود ادامه دهد؟». ده ها عنوان از اين مسائل که نمايندگان حزب مشارکت به جاي چاره جويي براي حل برخي مشکلات به دنبال دامن زدن به مطالبات فراتر از ظرفيت نظام و تقابل نهادها در برابر هم بودند.
ـ تحصن و استعفاي تعدادي از نمايندگان که در طول تاريخ پارلمان در ايران چنين اقدامي سابقه نداشته است. تعدادي از نمايندگان عضو حزب مشارکت از سمت نمايندگي استعفا دادند و جمعي در حمايت از آنان در مجلس تحصن کردند؛ نکته جالب آنکه بعداً کروبي رئيس مجلس ششم در مصاحبه اي اعلام کرد نمايندگان مستعفي تا پايان دوره مجلس ششم همه حقوق خود را دريافت مي کرده اند.
ـ تصفيه حساب با نهادهاي خاص و سوء استفاده از حربه هاي قانوني چون سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص که از کاهش اعتبارات و بودجه ساليانه صدا و سيما، شوراي نگهبان، نيروي مقاومت بسيج، قوه قضائيه و دادگاه هاي انقلاب به عنوان شاهد مثال بايد ياد کرد. همچنين تحقيق و تفحص از نهادهايي که زير نظر رهبري بودند مثل: صدا و سيما و... سکوت در خصوص دستگاه هايي که زير نظر دولت بودند را بايد اشاره کرد.(8)
حزب مشارکت فقط در شوراهاي دور اول و مجلس ششم دچار مشکل نشد، در دولت و ساير عرصه ها نيز با تناقض نماهاي زيادي رو به رو گرديد، چنانکه به دليلي تماميت خواهي و انحصارطلبي اين حزب، تعدادي از احزاب و تشکل هاي سياسي جبهه دوم خرداد از آن جدا شدند و با عنوان ناراضيان، جبهه جديدي را تشکيل دادند.
ـ تلاش حزب براي قبضه کردن امور اجرايي توسط عوامل خود عرصه را بر برخي مديران غير حزبي تنگ کرده بود و آن ها به دليلي فشارهاي علني و غيرعلني حزب، ناراضي بودند.
ـ ارائه طرح ها و ديدگاه هاي پر از ابهام چون وکالت فقيه در برابر ولايت فقيه، (9) خروج از حاکميت، لوايح دوگانه (موسوم به لوايح دو قلو که اختيارات فراتر از قانون اساسي براي رئيس جمهور مدنظر داشت) صف آرايي و تقابل ميان نهادهاي انتصابي و انتخابي و اعلام برتري و ارجحيت و اصليت با نهادهاي انتخابي در برابر نهادهاي انتصابي، و بالاخره عبور از خاتمي را بايد از مهم ترين ديدگاه ها و نظريه پردازي ها منسوب به جريان حزب مشارکت برشمرد.
بدينسان بود که چند سال قبل از انقضاي مهلت قانوني کابينه دولت خاتمي، پايه هاي حزب مشارکت يکي پس از ديگري لرزان و لرزان تر شد و اين حزب دولت ساخته نيز به سرنوشت محتوم ساير احزاب دولت ساخته دچار شد؛ «احزابي که با قدرت مي آيند و با تمام شدن قدرت مي روند.»

نقدهاي وارده به حزب مشارکت
 

در خاتمه اين بحث لازم است به اهم اشکالات و انتقادهاي وارده به حزب مشارکت نگاهي بيندازيم.

الف. ايدئولوژي
 

ايدئولوژي حزب مشارکت ترکيبي بود. جمعي از مريدان دکتر شريعتي که به اسلام منهاي روحانيت اعتقاد داشتند؛ برخي از حلقه کيان و شاگردان دکتر عبدالکريم سروش که به شدت تجديد نظر طلب شده بودند؛ عده اي از چپ هاي سنتي که از گذشته خود نادم بودند؛ و بالاخره نوانديشان تجددخواه که ايدئولوژ سکولار را مدنظر داشتند، هر چند معدودي به آرمان ها و ارزش هاي اصيل جمهوري اسلامي برآمده از خط امام خميني(ره) اعتقاد داشتند که به دليلي فضاي حاکم بر حزب و عدم استماع ديدگاه هاي آن ها ترجيح دادند که به تدريج از حزب فاصله گيري و کلاً کنار بکشند.

ب. گفتمان
 

بايد گفت سکولاريسم به منزله يک ايدئولوژي ضد دين چنانکه جامعه شناسان بسياري عين همين تعبير را در مورد آن به کار برده اند، مبتني بر مباني و مقدمات و پيش فرض هاي تئوريک خاصي است که مهم ترين آن ها بدين قرارند:
1.عقل محوري و عقل بسندگي
2.بشرگرايي (اومانيسم)
3.نسبي گرايي (در معرفت و نيز در قلمرو ارزش هاي اخلاقي)
4.مخالفت با سنت (ضد سنت گرايي، سنت ديني يا قومي)
5.تجدد گرايي (مدرنيسم)
6.اباحيگري (آزادي مطلق و بي حد و مرز)
7.الحاد و بي ديني (اتيسم و لائيسم)
8.علم پرستي (ساينتيسم)
اينها ارکان ايدئولوژي سکولاريسم است. سکولاريسم با نوگرايي و نفي سنت ملازمه دارد، همچنين با الحاد و بي ديني تلازم آشکار و انکارناپذيري دارد.(10) با توجه به معنا و مفهوم سکولاريسم که به اختصار بيان شد، حزب مشارکت که تحت تعاليم و انديشه هاي دکتر سروش و حلقه کيان بود، انديشه هاي سروش را در خصوص سکولاريسم مبني بر : «حکومت سکولار، حکومتي است که دين را نه مبناي مشروعيت خود قرار مي دهد نه مبناي عمل خود» و «سکولاريسم به معناي کنار گذاشتن آگاهانه دين از صحنه معيشت و سياست»، «غير ديني شدن حکومت» و بالاخره نسکولاريسم يعني جدايي دين از سياست» (11) به شدت ترويج مي کرد. سعيد حجاريان تئوريسين حزب مدعي بود که «ما مدافع جمهوريت نظام هستيم» و اينکه «استاد مطهري جمهوري را فرم و اسلاميت را محتواي حکومت مي داند را ما قبول نداريم» گوياي انديشه حاکم بر حزب مشارکت است.

ج. رفتار
 

حزب مشارکت رفتاري افراطي و به غايت راديکالي داشت. از نظر انحصارطلبي به گونه اي بود که به غير از اعضاي خود اجازه قدرت گرفتن به سايرين را نمي داد و در دولت، مجلس، شوراها و ساير نهادهايي که در اختيار داشت، تنها عوامل حزبي خود را بر کار مي گماشت. حجاريان نظريه پرداز حزب گفته بود: «هر کس پيام دوم خرداد را درک نکرده است بايد از کار برکنار شود». اين فرمان موجب شد که بيش از 5000 نفر از مديران مخدوم و با سابقه کشور را از مصادر مديريتي و اجرايي برکنار کنند، علاوه بر اين، نقش «برادر بزرگ تر» را ايفا کردن(12) و سيطره حزبي بر سايرين موجب افول و فروپاشي جبهه دوم خرداد و انشعابات دروني شد و حتي 21 حزب و تشکل سياسي که ناراضيان دوم خردادي بودند، عملاً در برابر حزب مشارکت ايستادگي مي کردند. طرح هايي که در مجلس و لوايحي که در دولت توسط اعضاي حزب مطرح مي شد، عمدتاً چالش برانگيز و پرمنازعه بود. آنچه که فصل مشترک همه اينها بود، تقابل و صف آرايي نهادهاي درون حاکميت در برابر يکديگر، تقدم نهادهاي انتخاباتي بر نهادهاي انتصابي و تلاش براي تضعيف جايگاه آن ها و در نهايت ناکارآمد ساختن آن ها بود. حزب مشارکت در راديکاليزه کردن جنبش دانشجويي به خصوص حوادث 18 تيرماه 78 کوي دانشگاه تهران و ساير حوادث دانشگاهي کشور، نقش اول را داشت. بالا بردن مطالبات مردم بيش از ظرفيت ها و توانايي هاي نظام براي پاسخ گويي که بعضاً شورش ها، اعتصابات و اعراضاتي را به دنبال داشت نيز از جمله رفتارهاي راديکالي حزب مشارکت بايد برشمرده شود.
حزب مشارکت تا به آخر، مرز رفاقت و همدلي با رقيب سياسي را پاس نداشت و خود را مظهر خوبي ها و رقيب سياسي را مظهر بدي ها معرفي مي کرد. ادعاي اينکه رقيب سياسي هر 9 روز يک بحران براي دولت خاتمي ايجاد مي کند، خود نشانه اي از فقدان روحيه تعامل، مدارا و تساهل است که در زمره سياست ها و برنامه هاي حزب مشارکت بود.
حزب نتوانست يا نخواست مناسبت هاي خود را با ارکان نظام و نهادهاي قانوني آن به درستي تعريف و برقرار کند. دردوره حاکميت هشت ساله دوم خرداد يا اصلاح طلبان، رسانه ملي، شوراي نگهبان، نيروي مقاومت بسيج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه، روحانيت، حوزه هاي علميه و دادگاه هاي انقلاب آماج حملات دوم خرداد با محوريت حزب مشارکت بود.
رفتار حزب مشارکت را مي توان ترجمان اين سخن استالين در دوران جنگ سرد قلمداد کرد:
هر کس با ما نيست لاجرم عليه ما است.(13)

د. مطبوعات
 

بي شک از جمله دستاوردهاي دوم خرداد را بايد تکثر مطبوعات و گسترش نشريات و رسانه هاي مکتوب برشمرد. اين اقدام در کنار ايجاد و گسترش احزاب، تشکل هاي سياسي و نهادهاي عمومي غيردولتي(14) به شرطي که از آن سوء استفاده نمي شد، يک اقدام مفيد و ارزنده بود.
اين مطبوعات و نشريات عمدتاً به حزب مشارکت و حاميان آن ها منسوب بود.(15) رشد مطبوعات در عصر دوم خرداد به گونه اي بود که تعداد 550 عنوان و شمارگان 1/5 ميليون به بيش از 1000 عنوان و شمارگان سه ميليون رسيد.(16)
متأسفانه غالب اين مطبوعات به جاي تنوير افکار عمومي و اطلاع رساني، نقش ارگان احزاب سياسي و تلاش براي به دست گرفتن قدرت را در دستور کار قرار دادند. تعدادي از دست اندرکاران مطبوعا، خبرنگاران و روزنامه نگاران، براي مسئوليت هاي مختلف کانديداد شدند و برخي براي نمايندگي مجلس ثبت نام کردند. کار به جايي رسيد که جمعي از مطبوعات براي نخستين بر در تاريخ جمهوري اسلامي فهرست انتخاباتي دادند و رسماً با تمام توان در حمايت از فهرست جبهه مشارکت وارد صحنه شدند.
اگر کار مطبوعات به اينجا ختم مي شد خوب بود. دشمن فرضي درست کردن، ايجاد بدبيني و يأس در ميان مردم، تقابل و رودررويي ميان نهادهاي کشور، تلاش براي تضعيف ارزش هاي اسلامي و زير سؤال بردن مباني ديني از جمله کارويژه هاي اين قبيل مطبوعات بود. کار به جايي رسيد که رهبري از اين کارکرد مطبوعات به عنوان نپايگاه دشمن» ياد کرد و قوه قضائيه به توقيف «مطبوعات زنجيره اي» اقدام کرد.(17)
هتاکي، هنجارشکني و عبور از خطوط قرمز توسط مطبوعات که اکثراً توسط اعضاء و حاميان حزب مشارکت منتشر مي شد، کار را به جايي رساند که عطاء الله مهاجراني وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي صريحاً گفت:
اگر من عضو هيأت منصفه بودم، نظر به تعطيلي توس مي دادم، اين روزنانه به جاي روشن کردن افکار عمومي، اوضاع سياسي را بحراني کرد... بعضي از نويسندگان (روزنامه) از نويسندگان زمان شاه سرنگون شده هستند که به آن ها اجازه نوشتن مقالات و تحليل هايي دادند که بر برخي از اصول، مباني و ارزش هاي ديني مورد اعتقاد مردم شبهه وارد مي ساخت و برخي از مراجع ديني را مورد اهانت قرار دادند.(18)

هـ. بحران تحليل
 

شايد بزرگ ترين نقد وارده بر حزب مشارکت به فقدان تحليل جامع در خصوص وضعيت داخلي ايران در عصر دوم خرداد و چالش ها و افق هاي آينده مربوط باشد. همين عدم تحليل موجب سردرگمي حزب شده بود، در حالي که حزب نقطه قوت خود را اتفاقاً در همين داشتن تحليل مي دانست. نشانه هاي فراواني از پريشاني و سردرگمي حزب حکايت مي کرد؛ از جمله اينکه:
ـ حزب مشارکت رقيب سياسي را به جاي آنکه بزرگ ترين تهديد براي خود بداند، آن را تهديدي براي انقلاب بر مي شمرد. اين در حالي بود که سرلوحه حزب، تساهل و مداراي سياسي بود، اما کمترين تحمل انتقاد از رقيب سياسي را نداشت.
ـ حزب مشارکت سر منشأ همه مشکلات و ناکامي هاي دولت اصلاحات را متوجه رقيب سياسي مي کرد و به جاي چاره انديشي، ميخ هاي مشکلات کشور را محکم تر مي کوبيد.
ـ تحليل نادرست حزب مشارکت از آري 20 ميليوني خاتمي و مصادره جناحي آن، منشأ مشکلات فراواني براي کشور و حزب شد. حزب بر اين باور بود که کساني که به خاتمي رأي نداده اند در اقليت هستند و لذا نيازي به تريبون و سهم در اداره حکومت ندارند. حزب، نقش روحانيت و متدينين در آراي خاتمي را ناديده مي گرفت و اصولاً رأي بالاي مردم به خاتمي را نادرست تحليل مي کرد.
ـ حزب مشارکت به دليل نداشتن تحليل درست، از داشتن اصول راهبردي جامع هم محروم بود. حزب همزمان با رقيب سياسي، با هاشمي رفسنجاني و دولت سازندگي هم منازعه داشت، در حالي که بخش قابل ملاحظه اي از همکاران دولت سازندگي در دولت اصلاحات مشغول به کار بودند.
ـ حزب مشارکت عليه برنامه هاي دولت سازندگي شعار مي داد، اما تقريباً همان برنامه توسعه اقتصادي را که دولت سازندگي سرلوحه خود قرار داده بود، دنبال مي کرد.
حزب مشارکت به هنگام نياز، جنبش دانشجويي را به مثابه پياده نظام خود تلقي مي کرد و بسياري از رفتارهاي راديکالي را از طريق آنان پي مي گرفت، اما به هنگامي که به آن ها نياز نداشت، آن ها را به حاشيه راند چنانکه حجاريان در اين زمينه مي گفت: «دانشجويان نبايد وارد سياست شوند و بايد درس بخوانند».
ـ حزب مشارکت طرح هايي براي برهم زدن وضع موجود داشت و جايگزين هايي هم مطرح مي کرد، مثلاً به جاي حکومت ديني يا ولايت فقيه، سکولاريزم و وکالت فقيه را مطرح مي کرد، اما راهبرد سياسي و اقتصادي از سوي مشارکت براي اداره کشور مطرح نشد.(19)
ـ بايد گفت حزب مشارکت «همه يا هيچ»، «صفر يا صد» بود و با چشم پوشي از توطئه هاي دشمنان قسم خورده خارجي انقلاب، نقشي براي عملکرد منفي آنان متصور نبود. حزب مشارکت مي توانست در سايه فرصت تاريخي که پس از دوم خرداد بوقوع پيوست، در نقش يک تشکيلات حرفه اي، تأثيرگذار و ماندگار عمل کند، اما قادر نبود که شرايط زمانه را درک و با داشتن تحليل جامع از آن، به بازتعريف نقش و رسالت خود بپردازد. فرصتي که حزب مشارک براي سامان سياسي کشور و جاگيري احزاب سياسي از دست داد، ده ها سال بايد طول بکشد تا دوباره شاهد آن باشيم.
آيا حزب مشارکت در آينده سياسي خود به آسيب شناسي گذشته و بازمهندسي خود براي ورود مجدد به عرصه قدرت اقدام خواهد کرد يا خير؟ اين پرسشي است که براي درک پاسخ آن بايد منتظر آينده باشيم.

اساسنامه و مرامنامه حزب مشارکت
 

اساسنامه حزب مشارکت در 5 فصل، 37 ماده و 39 تبصره تنظيم شده است.
ايجاد زمينه مناسب براي مشارکت ملت ايران در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي که به دخالت مستقيم آنان در سرنوشت سياسي شان منجر مي گردد، به منظور حفظ دستاوردهاي انقلاب عظيم اسلامي و تداوم آرمان هاي حضرت امام خميني(ره) هدف حزب اعلام شده است. در ماده 26 اساسنامه، تابعيت جمهوري اسلامي ايران، اعتقاد به دين مبين اسلامن و التزام به احکام آن، متعهد به دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران، التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تقيد به فعاليت در چارچوب قانون از جمله شرايط عضويت برشمرده شده است. کنگره، شوراي مرکزي، دبير کل، هيأت داوري، دفتر سياسي، هيات اجرايي، دفتر انتخابات، کميته، منطقه، حوزه، واحد، شعبه و شاخه از ارکان حزب است.
ساير موارد مندرج در اساسنامه حزب مشارکت مشابه احزاب و تشکل هاي سياسي ديگر است.
حزب مشارکت تأکيدات ويژه اي را در جاي جاي مرامنامه خود درباره «مشارکت مردم در امور» دارد. امروز بقا و تداوم شور انقلابي و تضمين انگيزه مشارکت جويي مردم در گرو تأسيس و تقويت نهادهاي مدني، تعميق بنيادهاي نظري مشارکت اجتماعي و گسترش زمينه هاي عملي اين مشارکت، قانونمند کردن رقابت سياسي، عرضه چهره جذاب و مقبول از نظام مبتني بر اسلام ناب محمدي(ص)، انتقال حافظه تاريخي و تجارب سياسي به نسل دوم انقلاب و سامان دادن نظام توزيع قدرت در بين مردم مي باشد». از نظر حزب مشارکت، مهم ترين آفات انقلاب «فرمايش انگيزه هاي مشارکت جويانه مردم، برداشت هاي سليقه اي از مفاهيم دين و بهره برداري نابجا از سرمايه هاي مقدس» است.
از ديدگاه حزب «جلب و افزايش اعتماد عمومي» بزرگ ترين سرمايه اجتماعي نظام محسوب مي گردد.
همچنين حزب رئوس ديدگاه ها و مواضع خود را در 12 بند:
ديانت و معنويت شرع پايه فعاليت ها است؛ عدالت گستري و تبعيض زدايي؛ فضيلت مجاهدت (تجليل از ايثارگران)؛ حرمت انسان و حقوق و آزادي هاي قانوني؛ استقلال کشور و اقتدار ملت؛ حاکميت قانون و امنيت اجتماعي؛ وحدت اسلامي و وفاق ملي؛ سازندگي و توسعه پايدار همه جانبه؛ مشارکت و رقابت؛ خردمندي و حکمت؛ منزلت جهاني و نظام مقتدر، خدمتگذار و پاسخ گو» اعلام کرده است. بالاخره بايد از آزادي در بيان، منطق در گفت و گو، قانون در رفتار اجتماعي به عنوان سه اصل مهم مورد توجه حزب ياد کرد.(20)
پس از انتخابات پرشور و بي‌نظير دوره دهم رياست جمهوري در 22 خرداد 88 و همصدايي بعضي از جريان‌هاي داخلي و ضدانقلاب خارج‌نشين و دشمنان خارجي و ايجاد فضاي ناامني و اقدامات غيرقانوني و درگيري‌هاي خياباني در تهران و بعضي از شهرهاي ديگر کشور که منجر به کشته و زخمي شدن عده‌اي از هموطنان و تخريب و تحريق اموال عمومي و دولتي گرديد که نيروهاي حافظ نظم و امنيت کشور اقدام به شناسايي عوامل اصلي و مسبب حوادث در داخل کشور و ارتباط آن با ضدانقلاب خارج‌نشين و با بيگانگان نمودند و با هماهنگي قوه قضائيه عده‌اي از آنها را دستگير کردند. از جمله تعدادي از اعضاي اصلي سازمان مجاهدين انقلاب در ارتباط با اين فتنه، دستگير و پرونده‌هاي آنان پس از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست به اين دادگاه ارسال شد و دادستان عمومي و انقلاب تهران در کيفرخواست - ادعانامه - خود علاوه بر درخواست مجازات براي اعضاي سازمان قبل و بعد از اين فتنه، درخواست انحلال سازمان مجاهدين انقلاب را نمود. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در ادامه رسيدگي به پرونده سازمان مجاهدين انقلاب و اعضاي آن، کميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها نيز طي گزارش شماره 2708 مورخ 25/2/89 به استناد مواد 16 و 17 قانون فعاليت احزاب ضمن توقيف پروانه فعاليت، از دادگاه تقاضاي انحلال سازمان مجاهدين انقلاب را مي‌نمايد که اين درخواست نيز با توجه به سابقه ارجاع و در تاريخ 24/3/89 به اين شعبه فرستاده شده است. خيانت به مرامنامه و اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب به استناد تبصره 30 بند د از فصل مرامنامه سازمان مجاهدين انقلاب هرگونه تغيير و انحراف از ماهيت اسلامي و اصيل سازمان به منزله خيانت به بنيانگذار و سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان مي‌گردد. (صفحات 190 تا 191 پرونده) به استناد محتويات پرونده و موارد متعدد از موضعگيري و عملکرد حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي در سال گذشته و عليرغم اين که پروانه فعاليت حزب بر اساس تصميم‌ شماره 10097/43 مورخه 28/1/89 کميسيون ماده 10 موضوع قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌هاي سياسي توقيف گرديده، لکن حزب به تصميم کميسيون ماده 10 اعتنايي نداشته و به اقدامات و فعاليت خود ادامه داده است. عليهذا با عنايت به اقدامات خلاف قانون اساسي، قوانين موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت و تقاضاي شماره 2707 مورخه 25/2/89 کميسيون ماده 10 احزاب و گزارش شماره 27371 مورخه 11/3/89 و 16/5/89 وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه تعداد قابل توجهي از اعضاي اصلي و سران حزب مشارکت در جهت فعاليت در تشويش و تحريک مردم و آشوب و بلوا و ايجاد فتنه و اقدام عليه امنيت کشور و محکوميت قطعي اعضاي حزب مشارکت مستنداً به بند ب، هـ ، و، ز، ج ماده 16 و ماده 17 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌هاي سياسي مصوب شهريور 1360، دادگاه حکم به انحلال حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي صادر مي‌نمايد. حکم به استناد ماده 232 قانون آئين دادرسي کيفري قطعي است و قابل اعتراض نمي‌باشد.

 

پي نوشت ها :
 

1. اسامي شوراي مرکزي جبهه مشارکت عبارت است از:
کريم ارغنده پور، مصطفي تاج زاده، جلال جلالي زاده، حميدرضا جلايي پور، سعيد حجاريان، محمود حجتي، سيد صفدر حسيني، سيد محمدرضا خاتمي، ناصر خالقي، هادي خانيکي، علي اصغر خداياري، فاطمه راکعي، عبدالله رمضان زاده، محمدعلي سعدايي، داوود سليماني، سعيد شريعتي، علي شکوري راد، احمد شيرزاد، سعيد شيرکوند، محسن صفايي فراهاني، هادي قابل، حسين کاشفي، عباس کوشا، الهي کولايي، محمد کيانوش راد، فخرالسادات محتشمي پور، اروج علي محمدي، محسن ميردامادي، محمد نعيمي پور و سيد شمس الدين وهابي.
2. محمد صفايي دلويي، جبهه مشارکت ايران اسلامي، صص 8 ـ 7.
3. تقي رحماني، نقدي بر بازسازي چپ، ماهنامه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آفتاب، سال اول، شماره سوم، بهمن و اسفند 1379 ص 7.
4. محمد صفايي دلويي، جبهه مشارکت ايران اسلامي، ص 9.
5. در حزب کارگزاران سازندگي[اسحاق جهانگيري، حسين مرعشي و...] در حزب مشارکت [محمدرضا عارف و حبيب الله بيطرف] را مي توان از چهره هاي شاخص برشمرد.
6. پايگاه خبري تحليلي فرارو، انتقاد کروبي از اصلاح طلب ها، 4 شهريور 1386 و نيز براي مطالعه بيشتر ر.ک: روزنامه کيهان، چهارشنبه 26 دي 1386، سال شصت و چهارم ـ شماره 189570، صص 1 و 2.
7. شمشير آخته (آويزان).
8. براي مطالعه جامع پيرامون عملکرد حزب مشارکت ر.ک: جهاندار اميري، اصلح طلبان تجديدنظرطلب و پدرخوانده ها، صص 214 ـ 203.
9. لازمه ولايت فقيه به مفهوم انشايي اين است که ولي فقيه انتخاب شده وکيل سياسي مردم باشد و به نيابت از مردم اعمال ولايت کند و احکام وکالت را رعايت نمايد، نقش اصلي در تعيين ولي امر و زمامدار با مردم است و هر کس از طريق اکثريت مردم طبق معيارهاي اسلامي که همان معيارهاي عقل نظري است انتخاب شود ولايت پيدا مي کند. ولايت فقيه به مفهوم انشايي محصول قرارداد طرفيني است که بين مردم و ولي فقيه بسته مي شود. در ايجاب ان از طرف مردم و قبولش از طرف ولي فقيه است که طبعاً در آن رضاي طرفين شرط خواهد بود. پس ولايت فقيه ديني وکالت سياسي فقيه از طرف مردم در اداره امور امت و اين مردم سالاري است. اکبر گنجي، «مشروعيت، ولايت، وکالت» مجله کيان، شماره 13، سال سوم، تير ـ مرداد 1372، ص 27.
10. براي مطالعه بيشتر ر.ک: همايون همتي، «ناکامي در تعيين معنا و مبناي سکولاريسم»، کتاب نقد، فصلنامه انتقادي ـ فرهنگي، زمستان 75، چاپ سوم، سال اول، شماره مسلسل اول، صص 194 ـ 122.
11. براي آگاهي از انديشه و ديدگاه هاي دکتر سروش درباره سکولاريسم، ر.ک: نشريه کيان، 26 مرداد و شهريور 1374، صص 13 ـ 4 و نيز براي نقد عالمانه درباره ديدگاه هاي دکتر سروش در خصوص سکولاريسم، ر.ک: همايون همتي، «ناکامي در تعيين معنا و مبناي سکولاريسم»، کتاب نقد، نقد مقاله معنا و مبناي سکولاريسم، عبدالله نصري، صص 193 ـ 178؛ نيز عبدالله نصري، رويارويي با تجدد، ج2، صص 407 ـ 355.
12. براي مطالعه ر.ک: محمد قوچاني، برادر بزرگ تر مرده است، ص 31.
13. براي نخستين بار استالين اين عبارت را به کار برد که بعداً در ادبيات سياسي جاي باز کرد.
14. NGO
15. فهرست برخي از مطبوعات و نشريات عبارت بودند از: صبح امروز [سعيد حجاريان]، مشارکت (محمدرضا خاتمي]، ياس (هادي خانيکي]، نشاط [حميدرضا جلايي پور]، توس [عليرضا علوي تبار]، بهمن[عطاءالله مهاجراني]، عصر ما [محسن آرمين]، شرق [محمد قوچاني]، آفتاب [عيسي سحرخيز]، نگاه نو [محمد تقي بانکي]، گفت و گو [مراد ثقفي]، راه نو [اکبر گنجي]، خرداد [عبدالله نوري]، و نشرياتي چون: آبان، توانا، جامعه سالم، فرهنگ توسعه، کيان، نوروز، ايران فردا، ايران نامه، پيام آزادي، عصر امروز، عصر آزادگان، فتح، پيام هاجر، ماهنامه زنان، پيام نو، بهار و جامعه را بايد از جمله مهم ترين مطبوعات در عصر دوم خرداد ناميد.
16. هوشنگ جيراني، «در جست و جوي حاملان جديد اصلاحاتم، روزنامه شرق، دوم تير 1383، سال اول، شماره 221.
17. نمونه هاي فراواني در خصوص هنجارشکني و افراطي گري مطبوعات دوم خردادي وجود دارد که تنها چند مورد در اينجا آورده شده است:
1)امروز به جاي استکبار جهاني بهتر است به استکبار ملي که در داخل، قدرت انحصاري دارد پرداخت. اگر با نظام تک قطبي آمريکايي مخالفيم با سياست تک قطبي داخلي هم بايد در افتاد. (سعيد رضوي فقيه، صبح امروز، 78/8/12)، صص 6 ـ 3.
2)اصلي ترين چالش انقلاب اسلامي، مقابله با آثار و بازمانده هاي ديدگاه هاي تماميت خواهان در ميان انقلابون و نهادهاي برآمده از انقلاب است که از مهم ترين خصيصه هاي آنان، شخصيت پرستي و اصالت رهبر است. (عليرضا علوي تبار، صبح امروز، 78/11/23، ص 16.
3)به طور کلي انقلاب ما عاقل پرور و متفکر پرور نبوده... (عزت الله سحابي، روزنامه فتح، 78/12/2)، ص 8.
4)ارزش هاي ديني دائماً در تفسير هستند. اگر روزي فاطمه(س) مي گفت بهترين زنان کسي است که نامحرم او را نبيند، امروز کسي نمي تواند اين را بپذيرد. (عبدالکريم سروش، ماهنامه زنان، دي ماه 1378، شماره 59)
18. حميد کاوياني، جراحي در قدرت، صص 140 ـ 139؛ ياسر مرادي، نگاهي به قانون مطبوعات، دوشنبه 19 بهمن 1383، همچنين براي مطالعه کامل تر ر.ک: جهاندار اميري، اصلاح طلبان تجديدنظرطلب و پدرخوانده ها، صص 194 ـ 189.
19. براي مطالعه بيشتر درباره بحران تحليل و تحليل بحران در حزب مشارکت ر.ک: اسدالله بادامچيان، «هفت نامه، سه پاسخم. همچنين بري مطالعه جامع پيرامون سردرگمي درباره تحليل بحران حزب مشارکت ر.ک: علي دارابي، انتخاب هشتم، صص 129 ـ 93.
20. براي مطالعه بيشتر ر.ک: شناسنامه تشکل ها و احزاب سياسي ايران، مصحح امير عباس جماعت ملک، ج2، صص 255 ـ 237.

دارابی، علی؛ (1388) جریان شناسی سیاسی در ایران، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم